نسیم سحر

ولايت فقيه مهمترين رکن نظام جمهوري اسلامي است و مطابق اصل پنجم قانون اساسي

« در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه» در جمهور ي اسلام ي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقو ي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است . » ،

اين اصل حقوقي برگردان قانوني مباني اعتقادي نظام است كه در مقدمه و نيز اصول كلي قانون اساسي بر آن ها تأكيد شده است. جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را « زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار داده است تا با نظارت عاليه رهبري بر قواي سه گانه، پشتوانه اسلامي نظام و مشروعيت الهي رژيم سياسي تأمين گردد. بر اين اساس هدايت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسي ترين وظايف و اختيارات قانوني ولي فقيه است.[1] از سو ي ديگر ولي فقيه به عنوان رئيس دولت ـ كشور، اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه در اصول متعدد قانون اساسي بيان شده ؛ از جمله اصل يكصد و دهم قانون اساسي حداقل به11مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است:

وظايف و اختيارات رهبر:

1. تعيين سياستها ي كل ي نظام جمهور ي اسلام ي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2. نظارت بر حسن اجرا ي سياستهاي كلي نظام.

3 . فرمان همه‏ پرسي.

4 . فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

5 . اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6 . نصب و عزل و قبول استعفاي:

1-6. فقها ي شورا ي نگهبان.

2-6. عاليترين مقام قوه قضائيه.

3-6. رئيس سازمان صدا و سيما ي جمهور ي اسلام ي ايران.

4-6. رئيس ستاد مشترك

5-6. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

6-6.فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.

8 . حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9 . امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

10 . عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.

افزون بر اصل فوق ، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي با پذيرش ولايت مطلقه فقيه ، به تبيين حوزه اختيارات حکومتي ولي فقيه پرداخته است . تبيين و تحليل اين موضوع ، به دو شيوه ممكن است :

يکم . رجوع به منابع و متون اسلامي و آراي حضرت امام(ره) و انديشمندان اسلامي؛

با مراجعه به منابع اسلامي و نظرات اکثر فقهاء و انديشمندان اسلامي مشخص مي شود که از نظر اختيارات حكومتي، فرقي بين پيامبر (ص) ،امام (ع) و ولي فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتي، مسائل لازم اجتماعي است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافي براي پيشبرد اهداف خود؛ يعني، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد.

امام خميني(ره) در اين باره مي‏فرمايد : « اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است؛ ليكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است؛ منتها شخص معيني نيست، روي عنوانِ «عالم عادل» است.»[3]

از اختيارات حكومتي ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مي‏شود كه به اختصار به توضيح آن مي‏پردازيم:

1. يكي از معاني «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصي مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعي مي‏شود و در واقع رهبري سياسي و اجتماعي را در بر مي‏گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايي را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مي‏شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزي بر آن نمي‏افزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحي و تأكيدي دارد.

2. معناي ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان، با يكي از احكام اوليه شرعي -كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏تري قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه -كه موظف به حفظ مصالح عالي جامعه اسلامي است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مي‏تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامي، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان‏كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعي، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد، نمي‏توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه، مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. براساس اين معنا روشن مي‏شود كه:

ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت، گره‏گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعي موقت است.

1. دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولي‏ فقيه.

نگاهي به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، اين نكته را آشكار مي‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسي، درست همان معنايي است كه حضرت امام(ره) و فقهاي شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامي و ادله عقلي و نقلي بيان كرده‏اند؛ نه به معناي «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسي. در اينجا به عنوان نمونه به گفته‏هاي تعدادي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي اكتفا مي‏شود.

1. آيت‏ الله خامنه ‏اي: «من به ياد همه دوستاني كه در جريان‏هاي اجرايي كشور بودند، مي‏آورم كه آن چيزي كه گره‏ هاي كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‏اي خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايي كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مي‏كند و كارآيي ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي‏شود [و] گره را باز مي‏كند».[4]

2. آيت‏ الله مشكيني: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مي‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتي را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».[5]

3. يكي ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتي است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».[6]

بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناي ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامي است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبري نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است.

آيت‏ الله مشكيني در يكي از جلسات شوراي بازنگري قانون اساسي اعلام كرد: «پيشنهاد مي‏كنم يك چيز ديگري در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‏ايد...».[7]

در نتيجه «ولي فقيه» به عنوان عالي‏ترين مقام حكومتي، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراي هيچ گونه امتياز شخصي و برتري ذاتي نيست؛ در عين حال داراي اختيارات فرا دستوري است. احكام فرادستوري، قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برتري احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات.

همچنين ولي فقيه در مسائلي كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلي در قانون براي آن پيش‏بيني نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مي‏پردازد.[8]